منذ عقود، ظلت إشكاليات تدهور البنايات الحضرية والقروية بارزة ومستمرة، بما في ذلك أشكال الأنسجة القديمة. فعلى الرغم من الجهود المتواصلة والمبذولة لتحسين ظروف العيش، فإن التدهور المستمر والمتسارع للنسيج الحضري والقروي يهدد تراثنا الحضاري ويعرض حياة المواطنين للخطر، في ظل غياب رؤية استشرافية وأدوات التدخل الفعالة التي من شأنها مواجهة هذه الآفة.

من أجل معالجة هذه الاختلالات وتوحيد الجهود المبذولة لوقف هذه الاشكالية، وضع القانون رقم 94-12 والمتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التنفيذي الصادر سنة 2016، والذي بموجبه أنشأت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

يعتبر إنشاء هذه الوكالة، إشارة قوية تدفع بديناميكية جديدة في مواجهة تدهور الأنسجة والمباني القديمة وتؤسس لمقاربة تضمن بموجبها التآزر بين جميع المتدخلين، وتجمع بذلك بين الرؤية الشاملة والتدخل الاستباقي.

بعد سنوات قليلة من إنشائها، تسعى الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط أن تتموقع كفاعل أساسي، مصمم على وضع نهج شامل ومتكامل من حيث التدخل في المواقع الهشة، حيث تحمل الوكالة على عاتقها حل هاته الإشكالية المعقدة، وتعبئ الآن مواردها ومهاراتها لتنفيذ مشاريع وبرامج رائدة ومبتكرة لإعادة تأهيل الأنسجة المتدهورة والمباني الآيلة للسقوط من أجل تحقيق تماسك اجتماعي أفضل وتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة للمناطق الهشة.

إدراكًا منا للدور الاستراتيجي الذي تلعبه الوكالة، فإننا لن ندخر جهدًا لضمان رؤية حضرية حقيقية وتحقيق أهدافنا المتوقعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لبلدنا تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.